كشف التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2025/2026 عن تسجيل تراجع ملحوظ في أوضاع حقوق الإنسان بالولايات المتحدة خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى اعتماد سياسات اعتُبرت مقيدة للحريات ومؤثرة على سيادة القانون. وأبرزت الوثيقة أن هذه الإجراءات شملت تشديد القيود على المهاجرين والأقليات، إلى جانب قرارات مست مجالات البيئة والالتزامات الدولية، ما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية.
وأوضح التقرير أن الإدارة الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، وألغت آليات تنظيم طلبات اللجوء، مع اعتماد إجراءات تنفيذية أفضت إلى احتجاز أعداد كبيرة من المهاجرين في مراكز مكتظة، وترحيل مواطنين من دول مختلفة، إضافة إلى تقليص برامج الحماية المؤقتة وفرض قيود على السفر. كما سجل المصدر ذاته تدخل السلطات لتفريق احتجاجات جامعية، وإلغاء آلاف التأشيرات الدراسية، إلى جانب نشر قوات الحرس الوطني في بعض الولايات لمواجهة مظاهرات مرتبطة بسياسات الهجرة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تراجع في حماية بعض الحقوق الاجتماعية والمدنية، من بينها حقوق الأقليات الجنسية والحقوق الإنجابية، إلى جانب استمرار الجدل حول استخدام القوة من طرف الشرطة وعودة تنفيذ عقوبة الإعدام في عدد من الحالات. كما رصدت المنظمة انسحاب الولايات المتحدة من التزامات بيئية دولية، واستمرار سياساتها الخارجية المثيرة للجدل، بما في ذلك دعم عسكري لبعض الدول، وتقليص تمويل برامج إنسانية، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، تحولات عميقة في مقاربة واشنطن لملفات حقوق الإنسان داخليا وخارجيا.
23/04/2026
