تستعد الحكومة الهولندية لإطلاق خطوة ضريبية جديدة، وُصفت بأنها “مؤثرة وحساسة” في قطاع الطيران، حيث يُرتقب الشروع في تطبيق زيادة على ما يُعرف بـ”ضريبة الطيران” ابتداءً من فاتح يناير 2027، وهو قرار من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على أسعار تذاكر السفر نحو عدد من الوجهات الدولية، وفي مقدمتها المغرب.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن النظام الجديد سيعتمد تصنيفًا دقيقًا للرحلات الجوية حسب المسافات، غير أن المفاجأة الكبرى تكمن في إدراج المغرب ضمن خانة “الرحلات المتوسطة”، إلى جانب دول مثل تركيا ومصر، وهي الفئة التي ستتحمل أعلى نسبة زيادة، قد تصل إلى حوالي 60% من قيمة الضريبة الحالية.
هذا التصنيف لا يعني مجرد تعديل تقني في القوانين الضريبية، بل يُترجم عمليًا إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر السفر بين هولندا والمغرب، ما يثير قلقًا واسعًا في صفوف الجالية المغربية المقيمة في هولندا، والتي تُعد من أكثر الجاليات ارتباطًا ببلدها الأم، من حيث السفر المتكرر خلال العطل والمناسبات العائلية.
ويحذر متتبعون من أن هذا القرار قد يُحدث “ضغطًا ماليًا إضافيًا” على الأسر، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة أصلًا، حيث سيصبح السفر إلى المغرب أقل سهولة بالنسبة للعديد من العائلات التي كانت تعتبره حقًا سنويًا ثابتًا، وليس ترفًا.
كما يُتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع على شركات الطيران أيضًا، التي قد تجد نفسها مضطرة لإعادة تسعير عروضها أو تقليص بعض الرحلات في حال تراجع الطلب، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات أوسع في سوق الربط الجوي بين البلدين.
وفي المقابل، ما يزال الغموض يلفّ بعض تفاصيل التنفيذ النهائي لهذه الضريبة، وسط ترقب شديد من الجالية المغربية التي تنتظر اتضاح الصورة قبل دخول القرار حيّز التطبيق.
ومع اقتراب موعد تفعيل هذا القرار، لا يبدو أن الجدل سيتوقف قريبًا، فبين حسابات الاقتصاد وقسوة الأرقام، تقف قصص الناس في الجهة الأخرى… أمهات ينتظرن أبناءهن، وأطفال يعدّون أيام العطلة، وقلوب معلّقة برحلة لا تُقاس بالمسافة بل بالحنين. هكذا يتحول “قرار ضريبي” إلى سؤال إنساني ثقيل: هل ستظل العودة إلى الوطن حقًا بسيطًا… أم تصبح امتيازًا لا يقدر عليه الجميع؟
24/04/2026
