تشهد مدينة وجدة والسعيدية، جدلا واسعا على خلفية معطيات مرتبطة بملف مشاريع سكنية تابعة لجمعيتين سكنيتين لرجال التعليم، وسط اتهامات خطيرة تتعلق بتدبير عمليات تفويت وإعادة بيع شقق يُشتبه في وضعيتها القانونية.
ووفق مصادر متطابقة ، فإن الملف يتعلق بعقارات مثقلة برهون بنكية وحجوزات قضائية مانعة للتفويت، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى قانونية بعض عمليات البيع وإعادة البيع التي تمّت لفائدة أطراف مختلفة خارج الإطار التعاقدي المنظم للمشاريع.
وتفيد نفس المعطيات بوجود اتهامات موجهة إلى جهات غير مرتبطة بتسيير هاتين الجمعيتين، تتعلق بسوء تدبير إداري ومالي، مع الحديث عن تحصيل مبالغ مالية إضافية من منخرطين خارج الالتزامات التعاقدية الأصلية، وهو ما خلف حالة من التوتر والاستياء في صفوف عدد من المعنيين.
كما تشير المعطيات المتحصلة إلى فرض توقيعات على وثائق والتزامات مالية في ظروف ضاغطة، إضافة إلى اتهامات مرتبطة بإعادة تفويت وبيع نفس الوحدات السكنية، بما تسبب في إشكالات قانونية وتعقيد وضعية بعض المستفيدين.
وفي ظل تزايد هذه المعطيات، لم تصدر إلى حدود الساعة أي توضيحات رسمية تحسم في هذه التجاوزات أو تحدد المسؤوليات ، ما يجعل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها الضابطة القضائية مع المقاول صلاح الدين المومني الذي عبث بممتلكات وأموال الجمعيتين السكنيتين برفقة زوجته الثالثة ، وهي طبيبة أخصائية في الراديو .
وتحظى القضية بمتابعة محلية واسعة، بالنظر إلى حساسيتها المرتبطة بالسكن الاجتماعي وحقوق المنخرطين، وسط دعوات إلى فتح تحقيق دقيق وشامل، مع التشديد على ضرورة احترام المساطر القانونية وقرينة البراءة إلى حين صدور معطيات رسمية ونهائية.
26/04/2026
