علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن رئيس جماعة بني بوعياش، سعيد أكروح، قرر سحب التفويض الخاص بقطاع التعمير من نائبه الرابع، منير أولاد عبد النبي، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات بشأن خلفياتها وتداعياتها على مستقبل الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى تحويل هذا التفويض إلى النائب الثالث، في قرار يُنظر إليه باعتباره مؤشراً واضحاً على تصاعد الخلافات داخل المكتب المسير، ويفتح الباب أمام احتمال بروز تصدعات أعمق قد تؤثر على استقرار المجلس خلال المرحلة المقبلة.
وتشير مصادر الجريدة إلى أن هذا القرار جاء عقب تسجيل حالات تتعلق بتسليم شواهد إدارية وُصفت بغير القانونية، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط المحلية، وطرح تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال.
ويأتي هذا التطور في سياق توتر متزايد بين رئيس الجماعة ونائبه المعني، على خلفية خلافات مرتبطة بتدبير عدد من الملفات الإدارية، خاصة تلك ذات الصلة بقطاع التعمير، الذي يُعد من أكثر القطاعات حساسية داخل الجماعات الترابية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمنح الرخص والشواهد الإدارية.
كما تتحدث معطيات متداولة عن وجود تجاذبات قوية حول تدبير هذا القطاع، في ظل ما يُثار بشأن محاولات التأثير على بعض القرارات المرتبطة بالتعمير، الأمر الذي يزيد من حدة التنافس والصراع حول الإشراف عليه.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن سحب هذا التفويض لا يمكن فصله عن حالة الاحتقان التي يعيشها مجلس جماعة بني بوعياش في الآونة الأخيرة، خاصة مع تنامي الخلافات بين عدد من مكونات الأغلبية، وهو ما قد يعيد رسم موازين القوى داخل المجلس.
ويظل قطاع التعمير من بين أكثر القطاعات إثارة للتجاذب داخل المجالس المنتخبة، لما يكتسيه من أهمية استراتيجية وحساسية كبيرة، ما يجعل أي تغيير في تدبيره حدثاً سياسياً وإدارياً يحظى بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي.
28/04/2026
