تحقيقات الترجمة المحلفة بطنجة تتوسع وسط شبهات السمسرة وانتحال الصفة

باشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة الاستماع إلى عدد من الأشخاص على صلة بملف الخدمات المرتبطة بالترجمة المحلفة، في قضية أثارت نقاشا واسعا حول ممارسات بعض مكاتب الكتابة العمومية قرب محكمة الأسرة. ووفق معطيات حصل عليها لموقعنا، فقد جرى استدعاء الترجمان المحلف الذي تقدم بشكاية في الموضوع، إلى جانب أسماء أخرى يشتبه في تورطها في توجيه المرتفقين نحو مكاتب محددة مقابل عمولات عن كل ملف.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الملف مرشح لتطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، في وقت لا يزال فيه محيط المحكمة يشهد حضورا لافتًا للأشخاص الذين وُجهت إليهم اتهامات بالوساطة غير القانونية. وكانت هذه التحركات قد جاءت عقب تعليمات أصدرها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بفتح تحقيق شامل، يشمل الاستماع إلى مواطنين ظهروا في تسجيلات مصورة يتحدثون عن تعرضهم للتضليل من طرف سماسرة ينشطون قرب المحكمة الابتدائية.

كما يمتد التحقيق ليشمل مكاتب الكتابة العمومية وأطرافا يشتبه في تورطها في جلب الزبائن بطرق غير مشروعة، في ظل شكايات تحدثت عن ممارسات توصف بالمضللة منسوبة إلى بعض الجهات، عبر الإيحاء بتقديم خدمات الترجمة المحلفة دون توفر الصفة القانونية. وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول احترام الإطار القانوني المنظم للمهنة، الذي يمنع تسلم الوثائق عبر وسطاء مقابل عمولات، ويُلزم المترجمين المعتمدين بالتعامل المباشر مع المعنيين، نظرا لحساسية الوثائق والمعطيات المتداولة.