الحكومة تكشف تقدماً واضحا في إصلاح أنظمة التقاعد وتنتظر الحسم في ملف الصندوق المغربي للتقاعد

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن أشغال اللجنة التقنية المكلفة بملف إصلاح التقاعد بلغت مراحل متقدمة، بعد الانتهاء من دراسة الوضعية العامة لمعظم صناديق التقاعد.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المرحلة التشخيصية همّت مختلف الأنظمة المعتمدة، باستثناء ملف الصندوق المغربي للتقاعد الذي ما يزال قيد التدارس، على أن يتم عقد اجتماع خاص به مطلع شهر ماي المقبل، وذلك في أفق الانتقال إلى مرحلة صياغة المقترحات الإصلاحية ورفعها إلى اللجنة الوطنية المختصة.

وأبرزت أن إطلاق هذا الورش جاء في إطار التوافقات التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي خلال السنة الماضية، حيث تم إحداث لجنة وطنية في شهر يوليوز، فوضت مهامها للجنة تقنية باشرت عملها منذ أكتوبر، بهدف تعميق التشخيص المالي والإداري لمنظومة التقاعد.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن منهجية العمل اعتمدت تفكيك وضعية كل صندوق على حدة، من أجل تحديد مكامن الخلل بدقة، واستيعاب التحديات المرتبطة بالتوازنات المالية واستدامة الأنظمة.

وشددت على أن أي إصلاح مرتقب لن يكون ممكناً دون معالجة إشكالات الحكامة وتحسين أساليب تدبير الاحتياطيات، معتبرة أن توحيد المعطيات بين مختلف الأطراف يشكل خطوة أساسية لتقليص التباين في الأرقام والتقديرات بين الحكومة وممثلي الشغيلة والمتقاعدين.

وأضافت أن هذا الورش يكتسي بعداً اجتماعياً عميقاً، لكونه يهم ملايين المنخرطين والمتقاعدين، ما يستوجب مقاربة توافقية تقوم على الوضوح والشفافية.

ودعت الوزيرة إلى مواصلة العمل التقني بروح المسؤولية وبعيداً عن أي اعتبارات ظرفية، مؤكدة أن نجاح هذا الإصلاح رهين ببناء الثقة بين جميع الأطراف وتوفير معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات متوازنة.

وختمت بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستتمحور حول بلورة تصور إصلاحي شامل يضمن استدامة أنظمة التقاعد ويحافظ على حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.