أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تعليق الإضراب المفتوح الذي خاضه العدول خلال الفترة الماضية، داعياً كافة المهنيين إلى استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية على الصعيد الوطني، ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026.
ويأتي هذا القرار في أعقاب التطورات التي شهدها الملف المطلبي لهيئة العدول، وعلى رأسها مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي تضمن مجموعة من المقتضيات والتعديلات التشريعية الجديدة الرامية إلى تأطير المهنة وتحديث إطارها القانوني.
وأكدت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن الصيغة النهائية التي تمت المصادقة عليها، رغم ما تحمله من مستجدات، لا ترقى إلى مستوى جميع المطالب الأساسية التي سبق للعدول أن رفعوها، وفي مقدمتها تحقيق الاستقلالية الكاملة للمهنة وتعزيز مقومات تطويرها وتحديثها.
ورغم هذه التحفظات، اختارت الهيئة تعليق الإضراب انطلاقاً من حسها المهني والوطني، وحرصها على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي وتفادي الإضرار بمصالح المواطنين والمرتفقين، مع التأكيد على أن هذه الخطوة لا تعني التنازل عن المطالب المشروعة، بل تندرج في إطار التعاطي المسؤول مع مستجدات المرحلة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عزمها سلوك المساطر القانونية والمؤسساتية المتاحة، من خلال الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في مشروع القانون، معتبرة أنها تمس بجملة من المبادئ الدستورية والحقوق المهنية المكتسبة.
كما أشاد المكتب التنفيذي بما أبان عنه العدول من تماسك ووحدة وانخراط مسؤول خلال مختلف مراحل الاحتجاج، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الترافع من أجل تحسين النص القانوني الجديد، وتتبع تنزيل مقتضياته، بما يكفل الارتقاء بمنظومة التوثيق العدلي، ويصون كرامة العدول واستقلالية مهنتهم.
29/04/2026
