باشرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف البرلماني والرئيس السابق لجماعة بني ملال أحمد شدا، بعد إحالته من طرف قاضي التحقيق على الجلسات تمهيدا لمحاكمته. وقررت هيئة الحكم تأجيل القضية إلى غاية 14 ماي المقبل، مع توجيه استدعاءات إلى عدد من الجهات الإدارية، من بينها الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية، إلى جانب جميع المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وخلال الجلسة، تقدم دفاع المتهم بعدة ملتمسات، أبرزها طلب تمتيعه بالسراح المؤقت، معتبرا أنه يتوفر على ضمانات كافية للحضور أمام القضاء. وأكد المحامي إبراهيم أموسي أن موكله ساهم خلال فترة رئاسته للجماعة في إطلاق مشاريع تنموية وتحسين الخدمات، في إطار تنسيق مع السلطات، مشيرا أيضا إلى وضعه الصحي الذي يستدعي، حسب الدفاع، مراعاة إنسانية وظروفا ملائمة للعلاج. كما شدد على توفره على مقر إقامة قار واستقرار عائلي، وعدم وجود مؤشرات على احتمال فراره أو التأثير على سير العدالة.
ويأتي هذا الملف في سياق متابعة عدد من المتهمين، بعضهم في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح، على خلفية شبهات ذات طابع مالي، حيث سبق لقاضي التحقيق أن أمر بإيداع المعني بالأمر السجن، إلى جانب متهمين آخرين، مع مواصلة التحقيقات في القضية. كما مثل عدد من الأشخاص أمام الوكيل العام للملك في هذا الملف، الذي ما يزال يشهد تعميق البحث في انتظار استكمال مساره القضائي خلال الجلسات المقبلة.
30/04/2026
