شهدت جلسات محاكمة المتهم إسماعيل (م) ضمن ما يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء” مرافعة قانونية ركزت على جوانب دقيقة تتعلق بتكييف الوقائع ومدى انسجام قرار الإحالة مع قواعد القانون الجنائي. وأثار دفاع المتهم تساؤلات حول طبيعة الجرائم المنسوبة وحدودها، خاصة في ظل غياب توصيف دقيق للأفعال، حيث اكتفى قرار الإحالة بصياغات عامة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات دون تحديد واضح لمفاهيم مثل “التصدير” أو “محاولة التهريب”.
واعتبر الدفاع أن هذا الغموض يطرح إشكالا قانونيا، لاسيما عند مقارنة منطوق الإحالة مع تعليلاته، مشيرا إلى وجود عدم انسجام بين الوصف القانوني والوقائع المعتمدة. كما شدد على ضرورة التمييز بين صور الجريمة، سواء كانت مكتملة أو في طور المحاولة، متسائلا عن إمكانية متابعة المتهم بجريمة تامة في حين تشير المعطيات إلى أفعال غير مكتملة أو مجرد اتفاقات.
وفي سياق متصل، انتقد الدفاع غياب تحديد دقيق للأدوار والمسؤوليات بين المتهمين، معتبرا أن مبدأ المساهمة الجنائية يفرض تحديد دور كل طرف بشكل واضح. كما أشار إلى اعتماد الملف على تصريحات تعود إلى فترة زمنية طويلة دون دعمها بوقائع مادية محددة، ما يثير إشكالات مرتبطة بالتقادم وكفاية الأدلة. وختم دفاع المتهم مرافعته بالتساؤل حول طبيعة الجرائم موضوع المتابعة، معتبرا أن هذا الإشكال يمثل جوهر النقاش القانوني في القضية.
30/04/2026
