سلف ومنح عيد الأضحى تعود للواجهة وسط مطالب بالإنصاف بين الموظفين

باشرت عدد من الإدارات العمومية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية بالمغرب الإعلان مبكرا عن صيغ دعم موظفيها لاقتناء أضحية العيد لهذه السنة. وفي هذا الإطار، حددت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل قيمة السلفة بين 2000 و3000 درهم، تُسدد على مدى عشرة أشهر عبر الاقتطاع المباشر، إلى جانب منحة ثابتة بقيمة 1500 درهم وفق قرار سابق لمجلس التوجيه والمراقبة. كما أفضى الحوار الاجتماعي داخل الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية إلى إقرار منحة بقيمة 2500 درهم مع إمكانية الاستفادة من سلفة مماثلة عند الطلب.

ويواكب هذه الإجراءات تجدد النقاش بين الموظفين، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طبيعة الدعم المرتقب خلال عيد الأضحى، سواء تعلق بمنح مباشرة أو سلف بدون فوائد. ووفق معطيات لموقعنا، دعا عدد من المهتمين إلى اعتماد مقاربات أكثر عدلا بين مختلف القطاعات، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الأسرية. وفي هذا السياق، أبرزت سميرة الرايس، رئيسة المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، أن تفاوت قيمة المنح بين القطاعات يعكس غياب مبدأ المساواة، حيث يستفيد بعض الموظفين من دعم مهم مقابل مبالغ محدودة لدى آخرين لم تعرف أي مراجعة منذ سنوات.

من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم الدعم، بل أيضا بمعايير توزيعه، داعيا إلى توجيهه نحو الفئات ذات الدخل المحدود الأكثر حاجة. وأشار إلى أن المنح الحالية، التي تتراوح غالبا بين 2000 و2500 درهم، لم تعد كافية لمواكبة الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي، في سياق تضخمي متواصل. كما شدد على أن الزيادات الأخيرة في الأجور لا تعكس حجم الغلاء المسجل، داعيا إلى تفادي اللجوء إلى السلف بالنسبة لغير القادرين تفاديا لضغوط مالية إضافية.