أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن منظومة الدعم الاجتماعي بالمغرب تقوم على أسس قانونية واضحة ومعايير دقيقة، نافيا أن يكون توزيعها يتم بشكل عشوائي أو غير منصف. وأوضح، خلال لقاء تواصلي بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، أن المؤشرات المعتمدة حاليا وضعت خلال الولاية السابقة، مشيرا إلى أن العمل جار على مراجعتها من طرف المندوبية السامية للتخطيط لتصبح أكثر دقة وإنصافا ابتداء من السنة المقبلة.
وفي رده على الانتقادات، شدد أخنوش على أن تقييم هذه المنظومة لا يمكن أن يستند إلى حالات فردية، مبرزا أن أزيد من 4 ملايين أسرة، بما يفوق 12 مليون مواطن، استفادت من هذا الورش الاجتماعي. واعتبر أن الحصيلة المحققة في هذا المجال “مهمة ومشرفة”، مؤكدا أن النقاش العمومي الذي رافق عرضها أمام البرلمان كان ضروريا لتوضيح معالمها وإبراز نتائجها.
كما استعرض رئيس الحكومة السياق الصعب الذي اشتغلت فيه الحكومة، في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وزلزال الحوز والتوترات الدولية، مبرزا أن التدخلات الحكومية ساهمت في دعم قطاعات حيوية والحفاظ على توازنات الميزانية. وأشار إلى إطلاق إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والسياحة، إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي وتحقيق مكتسبات لفائدة الشغيلة، معتبرا أن هذه الدينامية أسهمت في تحريك الاقتصاد وتعزيز مناخ الاستثمار.
30/04/2026