أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية، وفق المجمع “م 3”، بلغت 2103,7 مليارات درهم خلال شهر مارس 2026، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 10 في المائة، مقابل 10,2 في المائة خلال فبراير الماضي. وأوضح البنك المركزي، في نشرته الخاصة بالإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى تباطؤ نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية، وتراجع وتيرة ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية، مقابل تسارع نمو القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي.
ويعكس ارتفاع الكتلة النقدية تباطؤ نمو النقد الائتماني خارج البنوك إلى 17 في المائة، والودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 10,5 في المائة، إلى جانب تراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل إلى 0,2 في المائة. كما ساهم في هذا التطور تسارع نمو حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي انتقلت وتيرة نموها من 9,3 في المائة إلى 15,3 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أظهرت المعطيات شبه استقرار في وتيرة نمو الأصول النقدية للأسر، باستثناء النقد الائتماني، عند 8,2 في المائة، مدفوعة بتسارع ودائعها تحت الطلب وتراجع انخفاض ودائعها لأجل. في المقابل، سجلت الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة نموا أسرع بلغ 10,8 في المائة، نتيجة ارتفاع حساباتها لأجل بنسبة 7,2 في المائة.
06/05/2026
