النظام الأساسي لموظفي التجهيز والماء يدخل مرحلة حاسمة

دخل ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التجهيز والماء مرحلة جديدة، بعد أشهر من الاحتقان والانتقادات التي رافقت مسار الحوار القطاعي، إذ أفاد خالد النابلسي، الكاتب العام لقطاع الماء بالنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، بأن النقابات أُبلغت رسميا بإحالة المشروع المتوافق عليه إلى رئاسة الحكومة، قبل إعادته إلى الوزارة لإدراج ملاحظات تقنية.

وأوضح النابلسي، في تصريح لموقعنا، أن هذا التطور جاء بالتزامن مع البرنامج النضالي الذي خاضته الشغيلة منذ يناير الماضي، والذي توج بمراسلة رسمية صادرة عن مدير الموارد البشرية، بتفويض من الوزير، تؤكد عرض المشروع على رئيس الحكومة بالصيغة التي أفرزتها اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي. واعتبر المتحدث أن حصول المشروع على موافقة مبدئية من رئاسة الحكومة يشكل مؤشرا إيجابيا، مؤكدا أن التنسيق النقابي ينظر إلى الوزير نزار بركة باعتباره حليفا في الترافع عن الملف وليس خصما.

في المقابل، ما تزال ملفات أخرى تثير مخاوف داخل القطاع، خاصة ما يتعلق بزيادة التعويضات والنظام الأساسي لوكالات الأحواض المائية وتعويضات المخاطر المهنية ووضعية رؤساء السدود. وشدد النابلسي على أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحا في الأجندة الزمنية للتنفيذ، معتبرا أن إخراج النظام الأساسي إلى حيز الوجود قد يشكل منعطفا مهما داخل الوزارة، شريطة أن يكون منصفا وشاملا لكل الفئات ويضمن الاستقرار المهني داخل قطاعات التجهيز والماء والنقل ووكالة “نارسا”.