علمت جريدة لموقعنا من مصادر خاصة أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تستعد لعقد اجتماع مرتقب، يوم الجمعة المقبل، لمناقشة مستجدات النقاش العمومي حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وما يرافقه من انتقادات للقيود المفروضة على الراغبين في الولوج إلى المهنة. وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الحسين الزياني، رئيس الجمعية، راسل النقباء بمختلف الجهات من أجل المشاركة في هذا الاجتماع، الذي ينتظر أن يعرف تداولا في ملفات وُصفت بالحساسة.
ومن أبرز النقاط المطروحة على جدول الأعمال الإحالة التي تقدمت بها الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى مجلس المنافسة، طالبة رأيه بشأن القيود الكمية التي تحد من الولوج إلى مهنة المحاماة، وفي مقدمتها شرط السن، وما إذا كانت هذه القيود تؤثر على قواعد المنافسة وتقصي فئات واسعة من المواطنات والمواطنين. ويرتقب أن يسعى النقباء، خلال الاجتماع، إلى بلورة موقف موحد من هذه الإحالة، ومن النقاش الجاري داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن النقيب الزياني فضل العودة إلى زملائه النقباء قبل إعلان أي موقف، تفاديا للتعبير عن رأي شخصي وحفاظا على وحدة صفوف المحامين. وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل قد اعتبرت، في طلبها الموجه إلى مجلس المنافسة، أن تحديد سن أقصى لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة يطرح إشكالات مرتبطة بالتمييز وتكافؤ الفرص، خصوصا في ضوء الاتفاقيات التي تسمح لمحامين أجانب بالالتحاق بالمهنة في المغرب وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
https://kawalisserif.com/wp-admin/post-new.php
