كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي بالمحمدية، عن تعرض حساب زبون لدى مؤسسة بنكية بفاس لاختفاء مبالغ مالية مهمة، وصفتها بـ”السطو الرقمي”، بعد تسجيل تحويلات مشبوهة من حسابه الشخصي. ووجهت الجمعية شكاية عاجلة إلى الإدارة العامة للمجموعة البنكية المعنية، مطالبة بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، بناء على طلب مؤازرة تقدم به المتضرر، أن المبلغ المختفي يصل إلى 86 ألف درهم، جرى تحويله ليلا بتاريخ 25 أبريل 2026، دون علم الزبون ودون توصله بأي إشعارات نصية أو رموز تأكيد خاصة بالعمليات. وأضافت، في مراسلة توصل موقعنا بنسخة منها، أن المعني بالأمر تقدم بشكاية لدى الوكالة البنكية المعنية يوم 27 أبريل، كما باشر الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة من أجل حماية حقوقه واسترجاع مدخراته.
وأكدت الجمعية أن حماية الودائع البنكية والمعطيات الشخصية للزبناء مسؤولية قانونية وأخلاقية تتحملها المؤسسات المالية، معتبرة أن تكرار مثل هذه الحوادث يضعف الثقة بين المواطنين والأبناك ويمس الحق في حماية الملكية الخاصة. وطالبت بفتح تحقيق إداري وتقني عاجل لمعرفة كيفية الوصول إلى الحساب وتحويل الأموال دون تفعيل أنظمة الأمان المعتادة، مع استرجاع المبالغ المختفية وترتيب الجزاءات القانونية إذا ثبت وجود تقصير مهني أو تواطؤ داخلي.
08/05/2026
