نظام موظفي الجماعات أمام الحكومة والنقابات تتحفظ

يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، يوم غد الخميس، على مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، المحال من طرف وزير الداخلية، في خطوة تعيد إلى الواجهة ملفا ظل مطروحا لأزيد من سنتين، وارتبط بسلسلة احتجاجات خاضها موظفو الجماعات الترابية بالمغرب، كان آخرها أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.

وشهد إعداد مسودة المشروع نقاشات مطولة بين مسؤولي وزارة الداخلية والمركزيات النقابية، غير أن أطرافا نقابية ما تزال تبدي اعتراضات وتحفظات على مضامينه، رغم ما رافق جولات الحوار الاجتماعي من حديث عن توافقات. وفي هذا السياق، قال سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لموقعنا، إن النقابة تلقت خلال آخر اجتماع مع المديرية العامة للجماعات الترابية، في دجنبر الماضي، تطمينات بأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار واستدعائها إلى جلسة ثانية، غير أن ذلك لم يتم، معتبرا أن المشروع لم يستجب لمطلب المساواة مع أنظمة أساسية أخرى، خاصة على مستوى التعويضات والتحفيزات.

وأكد القلعي تمسك نقابته برفض مسودة المشروع وبحقها في المشاركة في إعادة صياغتها، فيما أوضح محمد العربي الخريم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقعنا، أن النص بصيغته الحالية لا يلبي انتظارات الشغيلة الجماعية، ولا يتضمن إجراءات ملموسة لتحسين وضعيتها المادية والإدارية والمهنية، داعيا إلى إعادته إلى طاولة الحوار من أجل تدارك ما وصفه بالثغرات التي تمس الضمانات المستقبلية والوضعية الاجتماعية للموظفين الجماعيين.