أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 15,5 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 11,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بلغ 27,9 مليار درهم، سجلته الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبلغت المداخيل العادية 154,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7 في المائة، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 9,8 في المائة، والرسوم الجمركية بـ6,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ11,3 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بـ11,5 في المائة، مقابل تراجع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20,6 في المائة. في المقابل، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 219,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 12,2 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بـ14,4 في المائة ونفقات الاستثمار بـ19,6 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 1,9 في المائة.
وسجل الرصيد العادي فائضا تجاوز 1,63 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بناء على المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة. كما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 92,4 مليار درهم، مقابل نفقات صادرة بقيمة 65,5 مليار درهم، ليصل رصيدها إلى 26,9 مليار درهم. أما مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تجاوزت مداخيلها 1,12 مليار درهم، بزيادة 2,6 في المائة، فيما تراجعت نفقاتها إلى 176 مليون درهم، في وقت بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 36,7 في المائة من توقعات قانون المالية، وتنفيذ النفقات العادية 39 في المائة، وإصدار نفقات الاستثمار 33 في المائة.
13/05/2026
