وجدة : قائد بني خالد في قلب الجدل … رفض شواهد السكنى وإعادة تأريخها يفجّران أزمة إدارية ودورة استثنائية تبحث عن حل لملف الماء والكهرباء

أثار تحرك مفاجئ لقائد قيادة بني خالد، التابعة لعمالة وجدة أنكاد، جدلاً واسعاً داخل أوساط أعوان السلطة، وذلك عقب نشر جريدة “كواليس الريف” لخبر حول امتناعه عن التوقيع على عدد من شواهد السكنى ووثائق إدارية، خاصة تلك المتعلقة بانتفاء الصبغة الجماعية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن القائد، المعين حديثاً والقادم من مدينة الدار البيضاء، بادر إلى دعوة أعوان السلطة إلى تجديد وتحيين تقارير إدارية سبق توقيعها في تواريخ سابقة، والمتعلقة أساساً بشواهد السكنى، وذلك في خطوة اعتبرها متابعون محاولة لتدارك تداعيات ما نشرته الجريدة نهاية الأسبوع .

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه التعليمات خلفت حالة من الامتعاض والاستياء وسط عدد من أعوان السلطة، بعدما تم، وفق المعطيات المتوفرة، إلغاء تقارير قديمة والتخلص منها، قبل تعويضها بأخرى تحمل تواريخ حديثة، وهو ما وصفته المصادر بممارسات “غير معتادة” داخل الإدارة الترابية.

وفي سياق متصل، وتفاعلاً مع الجدل الذي أثير بشأن حرمان عدد من سكان جماعة بني خالد من الحصول على رخص تتيح لهم ربط منازلهم القديمة بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، انعقد صباح اليوم الأربعاء بمقر جماعة بني خالد اجتماع دورة استثنائية خُصص لدراسة هذا الملف.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد ناقش أعضاء المجلس الجماعي والسلطات المحلية سبل إيجاد صيغة توافقية تسمح بتمكين المواطنين المعنيين من الاستفادة من خدمات الماء الشروب والكهرباء، خاصة في ظل تزايد شكاوى الأسر المتضررة من استمرار هذا الوضع.