أيدت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء 12 ماي، الحكم الصادر في حق الصحافيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، والقاضي بسجنهما ثلاث سنوات ونصف السنة، في ملف يتعلق بتهم “غسل الأموال” و“التهرب الضريبي”. وكان الصحافيان، المعروفان لدى الرأي العام التونسي، قد أدينا في المرحلة الابتدائية بالعقوبة نفسها في يناير الماضي، فيما عبر محاميهما سامي بن غازي عن خيبة أمله من الحكم، مؤكدا أن هيئة الدفاع كانت تطالب بعدم المؤاخذة والإفراج عنهما.
وشهدت الجلسة طرح أسئلة تفصيلية على المتهمين بشأن ممتلكاتهما ومصادر دخلهما والتصريحات الضريبية والتحويلات المالية التي توصلا بها من داخل تونس وخارجها. ودافع المحامي عن موكليه بالتساؤل عن كيفية تحول تصريحات ضريبية اعتُبرت غير كافية إلى تهمة غسل أموال، في وقت حضر ممثلون دبلوماسيون عن فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أطوار الجلسة، بينما وصفت منظمة “مراسلون بلا حدود” الملف بأنه يدخل في إطار “ملاحقة قضائية” مرتبطة بعملهما الصحافي.
وكان الزغيدي وبسيس قد أودعا السجن في ماي 2024 بسبب تصريحات إذاعية وتلفزية اعتُبرت منتقدة للرئيس قيس سعيد، قبل أن تفتح ضدهما متابعة جديدة تتعلق بشبهات مالية عند اقتراب موعد الإفراج عنهما في يناير 2025. ويأتي هذا الحكم في سياق أوسع تعرفه الساحة الإعلامية والحقوقية في تونس، بعد إدانة الصحافي زيد الهاني بسنة سجنا نافذا، ومواجهة منظمة “الخط”، المالكة لمنصة “إنكفاضة” الاستقصائية، طلبا قضائيا بالحل، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالسعي إلى توظيف المساطر القضائية ضد منظمات المجتمع المدني.
13/05/2026
