مقترحات لرفع سن ولوج المحاماة وإدماج خريجي الشريعة

تقدمت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب بمقترحات تعديل على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، تروم رفع سن الولوج إلى 45 سنة بدل 40 سنة، انسجاما مع سقف السن المعتمد في بعض المهن القضائية، ولاسيما ما ينص عليه النظام الأساسي للقضاة. واعتبرت هذه الفرق أن اعتماد المباراة والمعهد سيحد من عدد الملتحقين بالمهنة، ما يبرر توسيع هامش السن لاستقطاب كفاءات ذات خبرة، مع تحقيق التوازن مع باقي المهن القانونية.

وفي هذا الإطار، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى إخضاع جميع المترشحين لمباراة موحدة دون استثناء، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص، مع اقتراح إدراج خريجي كليات الشريعة ضمن المؤهلين للولوج إلى المهنة. كما اقترحت تعديلات أخرى تشديد شروط النزاهة، عبر منع المحكوم عليهم في قضايا الجنايات أو جرائم الأموال والتزوير من الولوج، في حين دعا فريق التقدم والاشتراكية إلى اعتماد شهادة الإجازة بدل الماستر، معتبرا أن شرط الماستر يطرح إشكالات دستورية تتعلق بالمساواة والولوج العادل.

وعلى مستوى الإعفاءات، اقترحت بعض الفرق توسيعها لتشمل أساتذة التعليم العالي والموظفين ذوي الخبرة في المجال القانوني، بشروط محددة تتعلق بالأقدمية والسن، مقابل الدعوة إلى فرض اختبارات تقييمية على المحامين الأجانب الراغبين في الممارسة بالمغرب، مع اشتراط إتقان اللغة العربية أو الأمازيغية. كما شملت التعديلات مقترحات تراعي البعد الاجتماعي، من خلال تخفيف واجبات الانخراط لفائدة الفئات الهشة، بما يضمن ولوجا أكثر إنصافا إلى المهنة دون عوائق مالية أو اجتماعية.