قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف البرلماني والرئيس السابق لجماعة بني ملال أحمد شدا إلى غاية 16 يونيو المقبل، وذلك من أجل استدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح وعدد من الجهات الإدارية المعنية بالقضية.
وجاء قرار التأجيل، الذي اتخذته هيئة الحكم برئاسة المستشار علي الطرشي، في سياق استكمال الإجراءات القانونية، حيث تقرر توجيه استدعاءات إلى الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية، إضافة إلى إعادة استدعاء كافة المتهمين غير المعتقلين للحضور خلال الجلسة المقبلة، في إطار تعميق البحث ومواصلة مناقشة تفاصيل الملف.
وفي مرافعاته السابقة، التمس دفاع المتهم تمتيعه بالسراح المؤقت، مبرزا توفره على ضمانات الحضور، ووضعه الصحي الذي يستدعي مراعاة خاصة، مع اقتراح بدائل قانونية للاعتقال الاحتياطي، من بينها تحديد كفالة مالية عند الاقتضاء. ويُتابع شدا إلى جانب متهمين آخرين، بعضهم في حالة اعتقال، في ملف يخضع لتحقيقات جارية تحت إشراف القضاء المختص.
14/05/2026
