انتقادات تلاحق تدبير مجلس المحمدية قبل نهاية الولاية الجماعية

تعيش جماعة المحمدية على وقع توتر متصاعد بين رئيس المجلس هشام آيت منا وعدد من الأعضاء، في ظل انتقادات تتعلق بتعثر التدبير المحلي وعدم تنزيل عدد من المقررات والمشاريع المصادق عليها خلال الدورات، إلى جانب اتهامات بغياب برنامج عمل واضح للجماعة وضعف التواصل داخل الأغلبية المسيرة.

وقال سهيل ماهر، مستشار جماعي ومحام بهيئة الدار البيضاء، إن المدينة تعاني من اختلالات في تدبير المرفق الجماعي، عازيا ذلك إلى غياب خارطة طريق وبرنامج عمل واضح، إضافة إلى الحضور المحدود للرئيس. كما اعتبر أن جداول أعمال الدورات العادية والاستثنائية تعكس ضعفا في القوة الاقتراحية لدى الرئيس والأغلبية، منتقدا ما وصفه بعدم إشراك الأحزاب المكونة للأغلبية في اتخاذ القرار وتدبير شؤون الجماعة.

من جهته، وصف عبد الغني الراقي، مستشار جماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وضع المحمدية بـ”أعطاب في التسيير”، معتبرا أن المجلس يشتغل دون بوصلة واضحة، رغم ما يفرضه القانون التنظيمي للجماعات. وأشار إلى أن عددا من المشاريع التنموية، من بينها محطة طرقية وسوق للجملة بمواصفات عصرية، لم تخرج إلى حيز الوجود رغم المصادقة عليها، فيما بقي إصلاح بعض الشوارع الكبرى أبرز ما تحقق خلال هذه الولاية، في وقت لم يصدر أي رد من رئيس المجلس على هذه الانتقادات.