سرّع قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتيرة أبحاث دقيقة حول اختلالات محتملة في تدبير التعويضات والمصاريف التشغيلية داخل 16 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقاتها، مع التركيز على شبهات تلاعب في أوامر المهام والتعويضات المالية المرتبطة بها، في ظل معطيات تتحدث عن منح امتيازات خارج الضوابط القانونية.
وعلمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن تقارير وإخباريات توصل بها المجلس وجهت قضاة التفتيش إلى فحص سجلات أوامر المهام خلال السنتين الماضيتين، للتحقق من تعويضات صُرفت عن تنقلات داخل المغرب وخارجه، بعدما رُصد تكرار أسماء مستفيدين من مبالغ مالية عن مهام لا تبدو، وفق المعطيات الأولية، مبررة بطبيعة نشاط المؤسسات المعنية أو بالمصلحة العامة.
وتتجه عمليات الافتحاص إلى مراجعة طبيعة المهام ومدتها، والتأكد من الحضور الفعلي للمستفيدين ووسائل النقل والإقامة، مع الاستعانة بتقارير المفتشية العامة للمالية والرقابة الداخلية ومكتب الصرف بالنسبة إلى الأسفار الخارجية. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال صرف تعويضات عن مهام غير منجزة أو منقوصة، بما قد يرتب مسؤوليات إدارية وقضائية.
15/05/2026
