نقابة تعليمية ترفض تكليف أساتذة التأهيلي بالحراسة خارج سلكهم

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية العامة للشغل رفضها لمضامين المذكرة الوزارية رقم 13/26، التي تنص على تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهام الحراسة في امتحانات أسلاك تعليمية أخرى، خاصة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، معتبرة أن هذا الإجراء يفرض أعباء إضافية على هيئة التدريس ويتعارض مع مقتضيات النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وأوضحت النقابة، في بيان توصل موقعنا بنسخة منه، أن المذكرة تخالف مبدأ تراتبية القوانين، من خلال تجاوزها مقتضيات المادتين العاشرة والخامسة عشرة من مرسوم النظام الأساسي، اللتين تحددان مهام أطر التدريس في التربية والتقييم والمشاركة في تنظيم الامتحانات الخاصة بسلكهم الأصلي فقط. كما سجلت ما وصفته بازدواجية المعايير، بعدما ألزمت أساتذة الثانوي التأهيلي بالحراسة في مختلف الأسلاك، مقابل إعفاء أساتذة الابتدائي والإعدادي من هذه المهام خارج إطارهم.

وأكدت الهيئة النقابية دعمها لكل الإجراءات الرامية إلى محاربة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، لكنها شددت على رفضها تحميل أساتذة التأهيلي مهاما خارج اختصاصهم، معتبرة ذلك مسا بحقوقهم المهنية. كما انتقدت ما وصفته بتماطل الوزارة في تنزيل الاتفاقات الموقعة مع النقابات، خاصة المرتبطة بالتعويضات التكميلية، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع، ومعلنة احتفاظها بحقها في خوض أشكال احتجاجية دفاعا عن كرامة الشغيلة التعليمية.