توصلت ولاية جهة الدار البيضاء سطات، خلال الأيام الأخيرة، بسلسلة من المراسلات والشكايات المرتبطة بتعثر عدد من المشاريع التنموية في قطاعات عمومية مختلفة بعدد من أقاليم الجهة، ما دفع المصالح المختصة إلى فتح ملفات تتعلق بتأخر الإنجاز وشبهات اختلالات في تدبير بعض الأوراش. وأفادت مصادر عليمة لموقعنا بأن هذه الشكايات تضمنت معطيات دقيقة واتهامات وُصفت بالخطيرة، تخص توقف أو بطء مشاريع مبرمجة منذ سنوات، رغم تخصيص اعتمادات مالية مهمة لها.
وأكدت المصادر ذاتها أن مشاريع مرتبطة بالبنيات التحتية والتأهيل الحضري والمرافق الاجتماعية تعرف تأخرا ملحوظا، رغم أنه كان يفترض أن تدخل حيز الخدمة منذ مدة، الأمر الذي أثار استياء فعاليات محلية وجمعوية دفعتها إلى مراسلة الجهات المعنية للمطالبة بفتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات. كما أشارت المعطيات الواردة إلى شبهات تلاعبات واختلالات في مراحل تنزيل بعض المشاريع، سواء على مستوى الصفقات أو آجال التنفيذ أو تتبع الأشغال، وهو ما استدعى رفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية.
وتحدثت مصادر مطلعة عن حالة استنفار داخل عدد من المصالح الإدارية والترابية بالجهة، تزامنا مع شروع لجان مختصة في جمع المعطيات المرتبطة بالمشاريع المتأخرة، للوقوف على أسباب التعثر، سواء كانت تقنية أو مالية أو مرتبطة بسوء التدبير. كما نبهت بعض الشكايات إلى محاولات تقديم صورة مغايرة عن الوضع الحقيقي خلال الزيارات الرسمية، عبر إصلاحات مؤقتة أو تسريع ظرفي للأشغال، في وقت يرتقب أن تعرف هذه الملفات تطورات جديدة بعد دخول مصالح مركزية على خط التدقيق في التقارير والشكايات المرفوعة.
30/05/2026