العجز التجاري للمغرب يتجاوز 127 مليار درهم

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ، مع نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، أكثر من 127,04 مليارات درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 18,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع واردات السلع بنسبة 12,7 في المائة لتصل إلى 295,9 مليارات درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 8,7 في المائة إلى 168,856 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية بنقطتين ليستقر عند 57,1 في المائة.

ويعكس ارتفاع الواردات نموا في مشتريات عدة أصناف من المنتجات، أبرزها المنتجات الخام التي زادت بنسبة 48,8 في المائة إلى 19,23 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للتجهيز التي ارتفعت بنسبة 21,8 في المائة إلى 72,6 مليارات درهم، إلى جانب المنتجات الجاهزة للاستهلاك التي بلغت 72,97 مليار درهم بزيادة قدرها 15,2 في المائة، وأنصاف المنتجات التي ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة إلى 56,92 مليار درهم. في المقابل، سجلت واردات المنتجات الغذائية تراجعا بنسبة 5,9 في المائة لتستقر عند 31,51 مليار درهم.

أما على مستوى الصادرات، فقد استفادت من الأداء الإيجابي لقطاع السيارات، الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 18,6 في المائة إلى 58,28 مليار درهم، وقطاع الطيران الذي حقق نموا بنسبة 15,9 في المائة إلى 11,03 مليارات درهم، بينما تراجعت صادرات النسيج والجلد والإلكترونيك والكهرباء والفوسفاط ومشتقاته بنسب متفاوتة، في حين سجل قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,4 في المائة ليبلغ 54,91 مليار درهم، مدفوعا بنمو صادرات الخدمات إلى 106,09 مليارات درهم.