تشهد مدينة الحسيمة حالة من الاستياء المتزايد في صفوف المواطنين والمواطنات بسبب “الزيادات غير القانونية” في تسعيرة التنقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، خاصة خلال فترات الأعياد والمواسم الصيفية التي تعرف ارتفاعاً في حركة التنقل وتوافد الزوار.
وعبر عدد من المواطنين عن تذمرهم من استغلال بعض سائقي سيارات الأجرة لضعف المراقبة من أجل فرض تسعيرات تفوق التعرفة المعمول بها، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية اليومية على الأسر والمستخدمين الدائمين لهذه الوسيلة الحيوية للنقل.
وفي هذا السياق، أكد أحد المواطنين أن ابنه القاصر تعرض لما اعتبره “ابتزازاً” من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة، بعدما أدى مبلغ 10 دراهم مقابل رحلة قصيرة بين شارع صاباطيرو وملعب ميمون العرصي، رغم أن التسعيرة المعتادة لهذا المسار لا تتجاوز 8 دراهم، بحسب ما أورده المتحدث.
وأكد مواطنون أن هذه الممارسات تتكرر بشكل ملحوظ خلال المناسبات والأعياد، حيث يستغل بعض السائقين الإقبال المتزايد على خدمات النقل لفرض أسعار إضافية على الزبائن، في ظل ما يعتبرونه غياباً للمراقبة الصارمة من قبل الجهات المختصة.
كما أشار متضررون إلى أن ارتفاع التسعيرة يتجدد مع حلول فصل الصيف، مستفيداً من توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والزوار على المدينة، وهو ما يثير استياءً واسعاً وسط الساكنة المحلية.
وطالب عدد من المواطنين السلطات المختصة ولجان المراقبة بالتدخل العاجل لحماية المستهلكين وضمان احترام التعرفة القانونية، ووضع حد “لجشع أصحاب سيارات الأجرة”، مؤكدين أن النقل الحضري يجب أن يظل خدمة عمومية تحترم القوانين وتحفظ حقوق المواطنين.
05/06/2026
