المحامون يلوّحون بتصعيد غير مسبوق رفضاً لمشروع قانون المهنة

في تطور لافت داخل قطاع العدالة، لوّحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتصعيد في مواجهة مشروع قانون المحاماة، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات تمس جوهر المهنة واستقلاليتها.

وأكدت الجمعية، في موقف شديد اللهجة، رفضها لأي إطار تشريعي لا ينسجم مع أعراف المحاماة ومبادئها التاريخية، مشددة على أن أسرة الدفاع “غير معنية” بأي قانون يُنتقص من دورها في حماية الحقوق والحريات.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بالعاصمة الرباط، حيث جدد النقباء تمسكهم بوحدة المهنة واستقلالها، مع الدعوة إلى استمرار الحوار المؤسساتي حول مشروع القانون، في ظل ما وصفوه بتصاعد التوتر حول مضامينه.

وبحسب معطيات صادرة عن الاجتماع، فقد جدد النقباء تأكيدهم على قرار الاستقالة الذي سبق الإعلان عنه، معتبرين إياه خطوة “نضالية ومسؤولة” تعكس حجم القلق داخل الجسم المهني مما يعتبرونه استهدافاً متواصلاً للمحاماة ومؤسساتها.

كما اعتبرت الجمعية أن النقاش الدائر حول مشروع القانون خرج عن إطاره الطبيعي، ليتحول – حسب تعبيرها – إلى مساحة للمساس برمزية المهنة والتقليل من أدوارها الدستورية في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وفي السياق ذاته، شددت على رفض أي مقاربة تشريعية لا تعكس “الهوية الحقيقية” للمحاماة ولا تراعي تاريخها وأعرافها المهنية، مؤكدة أن أي نص قانوني يمس استقلالية المهنة أو مبادئها الأساسية لن يجد قبولاً داخل صفوف الدفاع.

ودعت الجمعية إلى رفع منسوب التعبئة داخل الجسم المهني، من أجل الحفاظ على وحدة الصف وصون مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة، في ظل ما وصفته بتحديات متزايدة تواجه القطاع.

كما أبرزت أن الدفاع عن استقلالية المحاماة لا يقتصر على البعد المهني فقط، بل يرتبط أيضاً بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين وجودة العدالة، باعتبار المحاماة ركناً أساسياً في دولة القانون.

واختتمت الجمعية بالتأكيد على عزمها مواصلة ما وصفته بـ“المواجهة النضالية” ضد مشروع القانون، معلنة استعدادها لخوض برنامج احتجاجي مستمر بتنسيق مع مختلف الهيئات المهنية وندوة النقباء، إلى حين الاستجابة لمطالبها.