نقابة تنبه إلى اختلالات في قطاع مغاربة العالم

كشفت النقابة الوطنية لموظفي قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن اختلالات قالت إنها تعرف تفاقما داخل القطاع، معتبرة أن السنوات الأخيرة سجلت تراجعا في الحكامة والتدبير والفعالية المؤسساتية. وأوضحت النقابة، في مذكرة إخبارية اطلع عليها موقعنا، أن هذا الوضع قد يحد من قدرة القطاع على مواكبة التوجيهات الملكية والاستجابة لانتظارات الجالية المغربية بالخارج، خاصة في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة تحدد الأولويات والأهداف وآليات التقييم.

وانتقدت المذكرة ما وصفته بمركزية القرار وضعف التشاور والتواصل الداخلي، إلى جانب إحداث آليات موازية للتدبير خارج الأطر التنظيمية المعتمدة، وهو ما أدى، حسب النقابة، إلى تهميش عدد من الكفاءات وإبعادها عن دوائر القرار. كما تحدثت عن تجميد أو توقيف برامج اجتماعية وثقافية وتربوية كانت موجهة لمغاربة العالم، مقابل مبادرات محدودة لا تستجيب لحجم الرهانات المطروحة، فضلا عن إعفاء مسؤولين وتجريد أطر من اختصاصاتهم دون مبررات أو تقييمات مهنية معلنة.

وأثارت النقابة أيضا ملف التعويضات والتحفيزات، مشيرة إلى تقليص أو توقيف تعويضات بعض الأطر دون توضيح المعايير المعتمدة، مقابل منح امتيازات لفئة محدودة من الأطر المستقدمة حديثا أو القريبة من دوائر القرار، وفق ما ورد في المذكرة. وربطت الوثيقة جزءا من هذه التحولات بسياق التحضير لتنزيل المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، داعية إلى اعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص وتثمين الخبرات المتراكمة، بما يضمن تعبئة فعالة لإنجاح الإصلاحات المرتقبة وخدمة قضايا الجالية المغربية بالخارج.