واصلت المداخيل الجمركية بالمغرب منحاها التصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوزت عتبة 42,2 مليار درهم إلى غاية نهاية شهر ماي، محققة نموا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وكشفت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن هذا الارتفاع شمل مختلف مكونات الجبايات الجمركية، والتي تضم الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.
وسجلت الرسوم الجمركية مداخيل فاقت 7 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت 6,6 في المائة، فيما واصلت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد تصدرها لمصادر الإيرادات الجمركية بحصيلة قاربت 26,06 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
من جهتها، حققت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية أفضل أداء ضمن مكونات المداخيل الجمركية، بعدما بلغت عائداتها حوالي 9,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا لافتا بنسبة 13,2 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت الأرقام الرسمية كذلك أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل خصم المبالغ المستردة والإعفاءات والاستردادات الضريبية، بلغت نحو 49 مليار درهم عند متم ماي الماضي، بزيادة مماثلة بلغت 7,9 في المائة.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار دينامية الموارد الجمركية خلال سنة 2026، مدفوعة بالأداء الإيجابي للضرائب المرتبطة بالاستيراد والمنتجات الطاقية، ما ساهم في تعزيز مداخيل الخزينة خلال الفترة المذكورة.
13/06/2026
