kawalisrif@hotmail.com

العدالة والتنمية يتهم الحكومة بالفشل في تدبير الأضاحي و”استمالة” مقاولات صحفية على حساب الفنانين

العدالة والتنمية يتهم الحكومة بالفشل في تدبير الأضاحي و”استمالة” مقاولات صحفية على حساب الفنانين

صعّد حزب العدالة والتنمية من لهجته تجاه الحكومة، متهماً إياها بمحاولة التغطية على إخفاقاتها المتراكمة عبر استهداف الحزب وقياداته بحملات ممنهجة، آخر تجلياتها الجدل الذي رافق تصريحات عدد من مسؤوليه، وعلى رأسهم الأمين العام.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن ما يتعرض له من تأويلات وقراءات وصفها بـ”المغرضة” يندرج ضمن مساعٍ تهدف إلى تشويه مواقفه وإحداث قطيعة مفتعلة بينه وبين مؤسسات الدولة، معتبراً أن هذه الممارسات تأتي لصرف الأنظار عن فشل الحكومة في عدد من الملفات الحيوية.

ودافع الحزب بقوة عن رئيس مجموعته النيابية عبد الله بوانو، على خلفية الانتقادات التي أعقبت مداخلته البرلمانية بشأن إطلاق النار على محتجين، مؤكداً أن مكتب مجلس النواب لا يملك صلاحية تأويل مداخلات النواب أو تقييد أدوارهم الرقابية والتشريعية. كما عبر عن رفضه لما تم تداوله بشأن مناقشة المكتب لمضمون تلك المداخلة، معتبراً ذلك تجاوزاً لاختصاصاته ومساساً بالمقتضيات الدستورية المنظمة للعمل البرلماني.

وفي الشق الاجتماعي، حمّل الحزب الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”الفشل الذريع” في تدبير ملف أضاحي العيد للسنة الثالثة على التوالي، مشيراً إلى أن مليارات الدراهم التي صُرفت لدعم القطاع وبرامج إعادة تكوين القطيع لم تنعكس إيجاباً على الأسواق، حيث وجد المواطنون أنفسهم أمام خصاص في العرض أو أسعار تفوق قدرتهم الشرائية.

واعتبر “المصباح” أن الأزمة الحالية تعكس نتائج اختيارات اقتصادية قائمة على الاحتكار وتضارب المصالح وتوجيه الدعم لفئات محددة، مقابل تهميش المنتجين الصغار والمتوسطين، الأمر الذي ساهم في تعميق معاناة الأسر المغربية.

وفي ملف حقوق المؤلف، انتقد الحزب التعديلات التي صادق عليها مجلس الحكومة والمتعلقة بالحقوق المجاورة، معتبراً أن إدراج ناشري الصحف ضمن المستفيدين من عائدات “النسخة الخاصة” يشكل انحرافاً عن الهدف الأصلي لهذه الموارد الموجهة للفنانين والمبدعين.

وطالب الحزب الحكومة بالتراجع عن هذا التوجه، معتبراً أنه يهدف إلى كسب ولاء بعض المقاولات الصحفية عبر موارد لا تخصها، كما يكشف، بحسب تعبيره، عن عجز السلطات الوصية عن إيجاد حلول حقيقية ومستدامة لدعم قطاع الصحافة والنشر.

وفي السياق ذاته، استنكر العدالة والتنمية استمرار الامتناع عن نشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي الموجه للصحافة، رغم بلوغ قيمته خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 277 مليون درهم، استفادت منه مئات المقاولات الإعلامية وآلاف الصحافيين.

14/06/2026

مقالات خاصة

Related Posts