شبهات غسل أموال تلاحق شركات استيراد وتصدير بعد معاملات بـ780 مليون درهم

أشعرت الفرقة الوطنية للجمارك الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشبهات غسل أموال تحوم حول ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير، عقب رصد معاملات تجارية مشبوهة تجاوزت قيمتها الإجمالية 780 مليون درهم. وتفيد المعطيات أن التحقيقات الأولية كشفت وجود تلاعبات في الفوترة واستعمال حسابات ضمان بنكية محلية وخارجية كواجهة محتملة لتدوير مبالغ مالية كبيرة يُشتبه في مصدرها.

وأوضحت مصادر مطلعة أن التحريات أظهرت قيام الشركات المعنية، التي تتوزع بين الدار البيضاء وطنجة، بالتصريح بأسعار تصدير تفوق أثمنة السوق بما يقارب 30 في المائة، وهو ما أثار شبهات حول تضخيم الفواتير وتحقيق أرباح غير طبيعية مقارنة بمعدلات القطاع. كما قدّرت الأبحاث الأولية قيمة الأموال المشتبه في غسلها بنحو 270 مليون درهم، استنادا إلى فروق الأسعار المسجلة في عمليات التصدير.

وامتدت التحقيقات، بحسب المصادر ذاتها، إلى تنسيق دولي مع جهات رقابية في إسبانيا وبلجيكا، حيث تم رصد شبهات مرتبطة ببعض الشركاء الأجانب، من بينهم أطراف يُشتبه في تورطها في شبكات للاتجار الدولي في المخدرات. كما كشفت التحريات عن أساليب أخرى محتملة، من بينها افتعال صفقات استيراد متعثرة لتحويل أموال إلى الخارج تحت غطاء نزاعات تجارية، إلى جانب تضخيم فواتير استيراد والتلاعب في التسبيقات. وقد اعتمدت مصالح الجمارك في هذه الأبحاث على أنظمة تحليل رقمية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لرصد المعاملات المشبوهة وتتبع تدفقاتها المالية.