خرج النائب البرلماني عن دائرة الناظور ، محمادي توحتوح عن صمته للرد على”الإشاعات والأخبار الزائفة” المتداولة على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم استفادته من دعم استيراد 15 ألف رأس من الأغنام في إطار الإجراءات الحكومية المتعلقة بعيد الأضحى لسنة 2024.
وأكد توحتوح، في توضيح موجه للرأي العام، أن هذه الادعاءات “عارية تماماً من الصحة”، معرباً عن أسفه لحملة ممنهجة تستهدف شخصه ومساره السياسي، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وأوضح النائب البرلماني المذكور ، أن عملية استيراد الأغنام كانت مؤطرة بمساطر قانونية واضحة أعلنت عنها وزارة الفلاحة آنذاك، وتشمل تقديم طلبات رسمية من طرف الشركات المعنية وإرفاقها بالوثائق المطلوبة والتوقيع على دفتر التحملات، قبل أن يتم نشر لوائح المستفيدين بشكل رسمي، وهو ما يجعل، الزج باسمه في هذا الملف أمراً “مستغرباً وغير مبرر”.
وشدد توحتوح على أنه لم يسبق له أن تقدم بأي طلب للاستفادة من برنامج استيراد الأغنام أو أي دعم مرتبط به، نافياً بشكل قاطع كل ما يتم تداوله بهذا الخصوص، ومعتبراً أن الهدف من هذه المزاعم هو تضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعته الشخصية والسياسية.
كما وجه انتقادات حادة لبعض الأطراف التي روجت لهذه المعطيات، معتبراً أنها انساقت وراء تصريحات وصفها بـ”الشعبوية وغير المسؤولة”، مشيراً إلى أن بعض التصريحات المتداولة تتحدث عن استفادة برلماني من ما يشبه “بون” لاستيراد 15 ألف رأس من الأغنام، في حين أن الدعم ، كان يخضع لإجراءات قانونية وإدارية محددة وليس لمنطق الامتيازات أو الرخص الشخصية.
واعتبر توحتوح أن من يقف وراء هذه الحملة يسعى إلى التشويش على حضوره السياسي وإضعاف موقعه داخل المشهد المحلي، مؤكداً أن الحزب الذي ينتمي إليه “أكبر من الأشخاص”، وأن الخلافات السياسية يجب أن تدار بالنقاش المباشر والحجج وليس عبر الإشاعات والتشهير.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن توحتوح أنه لجأ إلى مفوض قضائي لتوثيق مختلف المنشورات والتعليقات المسيئة لشخصه، مؤكداً الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو ترويج هذه الادعاءات.
وختم توحتوح توضيحه بالتأكيد على ثقته في وعي الرأي العام، خاصة بإقليم الناظور، معتبراً أن محاولات التشويش لن تؤثر على قناعات المواطنين، بل ستزيده إصراراً على مواصلة عمله السياسي وخدمة الصالح العام .
— نص التوضيح الموجه للرأي العام حول استيراد الأغنام.
تداولت إحدى الصفحات والوسائط الاجتماعية إشاعات و أخبار زائفة تستهدف شخصي، وأنا أتتبع وبأسف واستغراب هذه الإدعاءات المغرضة والمتعلقة باستفادتي من دعم استيراد 15000 الف رأس من الغنم، في إطار الإجراء الحكومي بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024، فمصدر الاستغراب ليس من ترويج الإشاعة، وإنما فيمن يقف وراء إبتداع هذا الإفتراء ، وغالبا قد تكون نيران قريبة فشلت في التدبير وتقدير الأمور، وتفتقد للحد الأدنى من الجرأة للمواجهة المباشرة في طرح النقاش والإقناع، ولا تجيد سوى ممارسة هذه الأساليب الخسيسة.
وتنويرا للرأي العام أُنفي وبشكل قاطع هذه الادعاءات الباطلة التي تمس شخصي، فإذا كانت عملية استيراد الأغنام مؤطرة بالقانون حسب ما ورد في إعلان وزارة الفلاحة موجها لمهنيي القطاع، وفق اجراءات ومساطر تبتدئ بطلب الاستفادة باسم الشركة المعنية مع إرفاق الملف بجميع الوثائق ودفع مبلغ الضمان والتوقيع على دفتر التحملات، هذه العملية تلاها نشر أسماء المستفدين في حينه، ولهذا أستغرب من لجوء ذوي النفوس السيئة لإقحام اسمي في الموضوع، علما أنه لم يسبق لي أن تقدمت بأي طلب استفادة أو استيراد خروف ولا بقرة أو معزة…، ولهذا أستنكر هذه الممارسات الدنيئة التي تستهدف تضليل الرأي العام، والمساس بالحياة الشخصية للأفراد والتشهير بهم.
كما إنساق البعض الى استغلال الكلام اللامسؤول والشعبوي لبرلماني ألّفناه يمارس الرقابة والمعارضة بالكذب والتدليس وتزييف المعطيات لجذب الأنظار والتشويش، إن هذا المفتري المعروف وبوقاحة شديدة تفَوه بالقول أن برلماني باع بون يتضمن 15000 رأس من الغنم، لهذا أقول لذوي النفوس السيئة الذين يروجون لأقوال هذا المفتري أن الحكومة لم تقدم الدعم بالبون، بل بشروط ومساطر قانونية واضحة، فلا داع للكذب وإتهام الأشخاص، ثم إن هذا البرلماني له حصانة فلو كان الأمر حقيقة فما تردد في إعلان الاسم كما فعل في العديد من المواضيع، كما أؤكد للإخوة والأصدقاء أن الحق يعلو ولا يعلى عليه وأنكم تستهدفون حزبكم بترويجكم لإفتراءات البرلماني الكذاب، هذا إن كانت فعلا مصلحة الحزب تهمكم، فأما إن كان همكم إبعاد توحتوح فالحزب اكبر مني ومنكم.
وفي تتبع دقيق للموضوع تم عن طريق مفوض قضائي تحرير محاضر لكل المنشورات والتعليقات التي تمس شخصي، وأيضا إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمتابعة القضائية ضد كل من ثبت تورطه في صناعة أو ترويج هذه الشائعات.
فبقدر ما نتفهم أن ترويج هذه الإدعاءات هدفها التشويش على مسارنا السياسي خاصة وأننا على أبواب الاستحقاقات الإنتخابية، إلا أن نضج ووعي الرأي العام وخاصة الناظوري لن يتأثر بمثل هذه الادعاءات الباطلة واللامسؤولة، والتي لم تسلم منها حتى الحياة الشخصية، ومن جانبنا لن تزيدنا هذه الهجومات إلا صلابة و قناعة بمواصلة المسار خدمة للصالح العام.
النائب البرلماني محمادي توحتوح
19/06/2026
