أفادت معطيات متطابقة توصلت بها لكواليس الريف من مصادر مطلعة، بأن عددا من المنتخبين المحليين وفاعلين في قطاع العقار والبناء بضواحي الدار البيضاء يعيشون حالة من الترقب والقلق، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، على خلفية مخاوف من احتمال فتح ملفات مراجعات ضريبية تشمل معاملات عقارية سابقة.
ووفق المصادر نفسها، فإن هذا التخوف يبرز بشكل أوضح لدى منتخبين يمتلكون مصالح عقارية أو استثمارات في مناطق تشهد توسعا عمرانيا متسارعا، خصوصا في محيط العاصمة الاقتصادية، حيث يُشتبه في إمكانية إخضاع بعض التصريحات والمعاملات المرتبطة بتفويت واستغلال الأراضي لمسطرة تدقيق ضريبي.
وتضيف المعطيات أن مصالح المراقبة الجبائية سبق أن باشرت في فترات سابقة عمليات تدقيق واسعة شملت فاعلين في قطاع العقار والبناء، وأسفرت عن توجيه إشعارات تتعلق بتسوية وضعيات ضريبية مرتبطة بتقديرات جديدة أو ضرائب غير مؤداة. كما تشير المصادر إلى أن هذه الممارسات خلقت حالة من الحذر داخل أوساط عدد من المنتخبين، خاصة الذين راكموا معاملات عقارية كبيرة، في وقت تتحدث فيه المعطيات عن حالات خضعت لإعادة تقييم ضريبي لأراض تم تفويتها بأثمنة اعتُبرت في بعض الحالات دون قيمتها السوقية، ضمن آليات الرقابة الجبائية الرامية إلى التحقق من احترام القوانين المنظمة للتصريحات والمعاملات العقارية.
24/06/2026