تشديد رقابة الخزينة يؤجل صفقات جماعات ترابية ويثير قلق المنتخبين

أدت قرارات بإرجاء وإلغاء عدد من النفقات والصفقات وسندات الطلب الخاصة بجماعات ترابية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس إلى استنفار المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وذلك عقب ملاحظات سجلها خزنة جهويون وإقليميون بشأن وثائق ومستندات مرتبطة بهذه العمليات. وأفادت مصادر لكواليس الريف بأن الإجراءات شملت جماعات حضرية وقروية، في إطار تشديد المراقبة على تدبير الإنفاق العمومي المحلي بمختلف أصنافه.

وأضافت المصادر أن الخزينة كثفت عمليات الافتحاص والمراقبة القبلية لملفات الطلبيات العمومية قبل التأشير عليها، من خلال تدقيق الوثائق الإدارية والتحقق من مطابقتها للمقتضيات القانونية، فضلا عن فحص هوية المستفيدين واستحقاقهم للمبالغ المرصودة. كما امتد التدقيق إلى الجوانب الاقتصادية والمالية للصفقات، بما في ذلك مدى ملاءمة كلفتها للقيمة السوقية، مع تركيز خاص على صفقات الأشغال والتجهيز والدراسات والمعلوميات والنقل، خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في وتيرتها قبيل الاستحقاقات الانتخابية أو تثار بشأنها تساؤلات حول احترام قواعد المنافسة.

وأشارت المصادر إلى أن تشديد إجراءات المراقبة أدى إلى إطالة آجال الحصول على التأشيرات النهائية، وهو ما تسبب في تأخير انطلاق عدد من المشاريع وأثار مخاوف لدى رؤساء الجماعات والمصالح التقنية المكلفة بالتنفيذ. كما توصلت المصالح المركزية، وفق المصادر ذاتها، بتظلمات من منتخبين اعتبروا أن بعض الصفقات الصغرى والمتوسطة تخضع للإجراءات نفسها المطبقة على الصفقات الكبرى، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء مشاريع مبرمجة، بما قد ينعكس على تنفيذ البرامج المحلية وثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.