أعدت وزارة الاقتصاد والمالية مشروع مرسوم جديد لتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، في إطار استكمال ورش تحديث منظومة الطلبات العمومية، بناء على تقييم ثلاث سنوات من التطبيق الفعلي، وذلك بهدف تعزيز الحكامة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص وتحسين تدبير المال العام.
ويُحدث المشروع تحولا في منهجية تقييم العروض عبر اعتماد معيار “أقل ثمن” مقارنة بالثمن المرجعي بدل منطق “العرض الأفضل ثمناً”، مع تحديد سقف للانحرافات السعرية في حدود 15 في المائة لتفادي كسر الأسعار أو المبالغة فيها، إلى جانب توسيع ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين، ومنح أفضلية للمقاولات المحلية، واعتماد أفضلية وطنية بنسبة 15 في المائة لفائدة العروض غير المقيمة بالمغرب.
كما يتضمن النص رفع سقف سندات الطلب إلى 800 ألف درهم، وإقرار آليات جديدة للضمانات ومساطر الإلغاء والإقصاء، مع إدماج البعد الاجتماعي في تقييم العروض من خلال مراعاة حقوق الأجراء وظروف العمل، إلى جانب تعزيز الرقمنة الكاملة لمساطر فتح الأظرفة وتقييم العروض، وإعادة تنظيم لجان طلب العروض والتجمعات، وتحديد ضوابط أوضح للمنافسة، على أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية.
26/06/2026
