مع انطلاق الموسم الصيفي وتزايد توافد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على مدينة الناظور، عادت إلى الواجهة شكاوى المواطنين والزوار بشأن الارتفاع الملحوظ في أسعار عدد من المقاهي والمطاعم، في زيادات وصفها متابعون بـ”غير المبررة”، بعدما عمدت أغلب المحلات إلى مراجعة لوائح أسعارها نحو الأعلى دون أن يقابل ذلك أي تحسن في مستوى الخدمات أو جودة العروض المقدمة.
ولم تقتصر هذه الزيادات على المقاهي والمطاعم فقط، بل امتدت إلى عدد من محلات الوجبات الخفيفة ( السناكات )، التي رفعت بدورها أسعار مختلف المنتجات، بالتزامن مع ارتفاع الإقبال الذي تعرفه المدينة خلال فصل الصيف.
ويزيد من حدة الانتقادات، بحسب عدد من المرتادين، عدم التزام بعض المحلات بعرض الأسعار بشكل واضح للزبائن، وهو ما يضع المستهلك أمام مفاجآت غير متوقعة عند أداء الفاتورة، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام مقتضيات الشفافية وحماية حقوق المستهلك.
وتتكرر هذه الظاهرة، وفق متابعين للشأن المحلي، مع حلول كل موسم صيفي، حيث تستغل بعض المحلات ارتفاع الطلب والإقبال الكبير لفرض زيادات في الأسعار، في ظل ما يعتبرونه ضعفا في عمليات المراقبة وزجر المخالفات.
وأمام هذا الوضع، تتصاعد المطالب بضرورة تكثيف لجان المراقبة للتأكد من احترام القوانين المنظمة للأسعار وإلزام مختلف المحلات بإشهار أثمنتها بشكل واضح، إلى جانب العمل على تحسين جودة الخدمات، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على صورة مدينة الناظور كوجهة تستقبل مئاات الآلاف من الزوار وأفراد الجالية المغربية كل صيف.
01/07/2026
