كشف بنك ستاندرد تشارترد عن توقعاته بتحقيق الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4.5 في المائة خلال سنة 2026، في مؤشر يعكس استمرار متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن الاقتصاد المغربي يستند إلى مجموعة من العوامل الداعمة، في مقدمتها التوسع المتواصل للقطاع الصناعي، والانتعاش القوي الذي يشهده القطاع السياحي، إلى جانب صمود الطلب الداخلي واستمرار وتيرة الاستثمارات، وهي عوامل تجعل المملكة في موقع مريح لتعزيز نموها وترسيخ أسسها الاقتصادية.
وأضاف المصدر ذاته أن أحدث الدراسات الصادرة عن المؤسسة المالية تؤكد استمرار الزخم الإيجابي في قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاستهلاك الداخلي، وهو ما يعكس تنوع الاقتصاد المغربي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وتوقع البنك أن تواصل الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب توسيع القدرات الإنتاجية الصناعية، لعب دور محوري في دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن تحسن الموسم الفلاحي قد يشكل عاملاً إضافياً لتعزيز الأداء الاقتصادي، خاصة إذا تجاوز المحصول الزراعي التوقعات الحالية.
ونقل البلاغ عن المديرة العامة والمسؤولة عن التغطية لدى ستاندرد تشارترد المغرب، سينثيا الأسمر، تأكيدها أن المغرب يواصل ترسيخ أسس اقتصاده بفضل رؤية تنموية بعيدة المدى، مبرزة أن المملكة نجحت في بناء اقتصاد متنوع يعتمد على قاعدة صناعية متنامية، وعلاقات تجارية متوسعة، واستثمارات متواصلة في القطاعات الحيوية.
وأكدت الأسمر أن هذه المقومات تعزز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين، وتدعم آفاق نموه على المديين المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن الموقع الجغرافي للمملكة، إلى جانب بنيتها الصناعية واستثماراتها الاستراتيجية، يجعلها حلقة وصل رئيسية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وختمت بالتأكيد على أن التحولات التي تعرفها حركة التجارة والاستثمار على المستوى العالمي تمنح المغرب فرصاً جديدة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي إقليمي واعد.
01/07/2026
