مثُل كل من نائب رئيس جماعة الحسيمة، علي نفيسي، وعبد السلام الغلبزوري، الملقب بعبد السلام بوقموش، مؤخراً أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وذلك في إطار البحث الجاري في ملف يتعلق بالتلاعب وإصدار رخص وشواهد إدارية غير قانونية، والاستفادة منها مادياً، خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2018.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “كواليس الريف” ، فإن المعنيين قاما بتوقيع رخص ووثائق تتعلق بالبناء، مخالفة للمساطر القانونية الجاري بها العمل ، خلال فترة المجلس الجماعي السابق .
وخلال مثولهما أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أدلى أحد المعنيين بوثيقة صادرة عن اجتماع تم داخل عمالة إقليم الحسيمة سنة 2017، بحضور عامل الإقليم الأسبق، إلى جانب وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة آنذاك، نبيل بنعبد الله، والذي أقيل لاحقاً من منصبه الحكومي.
وتفيد مضمون الوثيقة، التي تتوفر “كواليس الريف” على نسخة منها ، بأنه في سياق معين مرتبط بظروف خاصة ( حراك الريف ) ، تم السماح بالبناء الغير القانوني ، وهو ما اعتبره متتبعون وإطارات محلية أنه يطرح تساؤلات قانونية، خاصة إذا تعلق الأمر بالبناء غير المرخص أو ما يعرف بالبناء العشوائي.
وفي السياق نفسه، كان عامل إقليم الحسيمة السابق فريد شوراق قد قام بإحالة هذا الملف على أنظار النيابة العامة المختصة، من أجل فتح تحقيق بشأن إصدار شواهد إدارية غير قانونية، والتلاعب في رخص البناء واستصدارها خارج الإطار القانوني.
كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن البحث القضائي يشمل التثبت من ظروف وملابسات إصدار تلك الرخص، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
ومن جهتها، تطالب فعاليات محلية داخل مدينة الحسيمة بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه، مع الدعوة إلى تدقيق شامل في مدى قانونية الوثيقة المشار إليها، وفي السياق الإداري الذي صدرت فيه، وذلك وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
02/07/2026
