تحقيقات جمركية واسعة تلاحق شركات استيراد تركية بشبهات التلاعب في الفوترة والرسوم

كثّفت الفرقة الوطنية للجمارك تحرياتها حول شبكة شركات يشتبه في ارتباطها برجال أعمال أتراك تنشط في الاستيراد بالمغرب، وسط شبهات تتعلق بالتلاعب في قيم فواتير شحنات من الملابس الجاهزة والتجهيزات المنزلية عبر مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، بما مكّن من التملص من أداء مستحقات جمركية مهمة خلال السنتين الأخيرتين.

ووفق معطيات أوردتها لكواليس الريف، فقد استندت هذه التحريات إلى بيانات دقيقة صادرة عن خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للجمارك، كشفت وجود شركات استيراد بواجهات مغربية يُشتبه في استخدامها لتسهيل عمليات تخفيض مصطنع لقيم الفواتير، بهدف تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات التركية، في ظل ارتفاع التعريفة المطبقة على بعض السلع.

كما أظهرت عمليات التدقيق، المدعومة بمعطيات دولية ومقاربات بين أسعار التصريحات الجمركية ونظيراتها في أسواق أخرى، وجود فروقات كبيرة في قيم السلع المستوردة، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد الامتدادات المحتملة للشبكة وحجم المبالغ المتحصلة، مع إحالة المعطيات على مصالح مكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في وقت تتوسع فيه التحقيقات لتشمل عدداً من وحدات الاستيراد ومخازنها بعدة مدن.