شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص للقراءة الثانية لمشروع قانون مهنة المحاماة، أجواء من التوتر والجدل، ما دفع رئيس اللجنة سعيد بعزيز إلى رفع الجلسة بشكل مؤقت لإتاحة التشاور بين مكونات الأغلبية بشأن طلب محتمل لتأجيل الاجتماع.
وجاء هذا التطور عقب نقطة نظام أثارها النائب سعيد بنمبارك عن فريق التجمع الوطني للأحرار، دعا فيها إلى منح مهلة إضافية تمتد ليومين أو ثلاثة أيام لدراسة التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، معتبراً أن حجمها يستدعي تعميق النقاش، كما انتقد طريقة برمجة الاجتماع وما رافقها من غياب اجتماع مكتب اللجنة، في حين دافع رئيس اللجنة عن مسار البرمجة مؤكداً أنه تم وفق توافق سابق بين مختلف الفرق ومسنود بتسجيلات موثقة لاجتماعات اللجنة.
وخلال الجلسة، برزت مواقف متباينة بين النواب، حيث اعترضت برلمانيات على قرار رفع الاجتماع بشكل مؤقت، معتبرات أن الإجراء تم بصورة انفرادية، فيما أكد رئيس اللجنة لاحقاً استئناف الأشغال بعد تواصل مع منسق الأغلبية، الذي أبلغ بعدم التقدم بطلب لتأجيل الاجتماع، ما سمح بمواصلة مناقشة جدول الأعمال.
02/07/2026
