صدر في الجريدة الرسمية مرسوم جديد رقم 2.26.052 بتاريخ 11 يونيو 2026، يحدد الإطار التنظيمي الخاص ببيانات مباشرة عملية تحصيل مبالغ الإكراه البدني وطرق أدائها لفائدة المحكوم عليهم أو طالبي التنفيذ، في خطوة تروم تحديث المساطر وتعزيز الرقمنة في هذا المجال.
وبحسب النص القانوني، فإن البيانات الإلزامية لمباشرة مسطرة التحصيل تشمل معطيات تتعلق بالمحاكم المختصة، ورقم ملف الإكراه البدني، وسند التحصيل وتاريخه ونوعه، إضافة إلى الهوية الكاملة للمكره ومعطيات تعريفه، ومبلغ الدين المستحق، ومراجع قرار قاضي تطبيق العقوبات، مع تحديد طبيعة الدين. كما ألزم المرسوم بإدراج هذه المعلومات ضمن المنصة الإلكترونية للإكراه البدني المحدثة على بوابة “mahakim.ma” التابعة لوزارة العدل.
كما نص المرسوم على تمكين المحكوم عليهم من الولوج إلى المنصة للاطلاع على قرارات قاضي تطبيق العقوبات المتعلقة بتنفيذ الإكراه البدني، إلى جانب إتاحة إمكانية تتبع الطلبات لطالبي التنفيذ. ويتيح النظام أداء المبالغ المستحقة عبر وسائل دفع متعددة مع تسليم وصولات فورية، مع تحميل وتبادل الوثائق إلكترونيا بين الجهات المختصة. كما تعمل المنصة بشكل متواصل طيلة أيام الأسبوع مع تحديث دوري للمعطيات، في احترام لمقتضيات حماية المعطيات الشخصية وأمن نظم المعلومات.
03/07/2026