وهبي يكشف خلفيات تعديل مادة 122 ويعلن العودة لصيغة توزيع تمثيلية المحامين

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي معطيات جديدة بشأن الجدل الذي أثارته المادة 122 من مشروع قانون مهنة المحاماة، متهماً عدداً من النقباء بتغيير مواقفهم ومحاولة تحميل الوزارة مسؤولية تعديلات سبق أن طُرحت من طرفهم خلال اجتماعات مباشرة، قبل التراجع عنها لاحقاً.

وأوضح وهبي، خلال مناقشة مشروع القانون في قراءة ثانية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الصيغة التي تم التوافق عليها في القراءة الأولى كانت تعتمد توزيع عضوية مجالس الهيئات على ثلاث فئات، بنسبة 40 في المائة للمحامين ذوي أقدمية تفوق 20 سنة، و50 في المائة لفئة 10 إلى 20 سنة، و10 في المائة لفئة 5 إلى 10 سنوات، بما يضمن تمثيلية متوازنة لمختلف الأجيال داخل أجهزة التسيير.

وأضاف الوزير أن اجتماعاً عقد قبل أسابيع مع نقباء ورؤساء سابقين لجمعية هيئات المحامين انتهى إلى اقتراح حذف فئة 5 إلى 10 سنوات، واعتماد توزيع مناصفة بين فئتي 10 إلى 20 سنة وأكثر من 20 سنة، وهو المقترح الذي تم اعتماده لاحقاً في المادة 122 كما صادق عليها مجلس المستشارين، قبل أن يقرر وهبي العودة إلى الصيغة الأولى المعتمدة في مجلس النواب، معتبراً أنها تحقق توازناً أفضل وتضمن تمثيلية أوسع داخل مجالس الهيئات.