أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الدراسة التقييمية التي أنجزتها الحكومة بشأن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي أفضت إلى تجميع البرامج الاجتماعية ذات الأهداف المتقاربة مع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ما مكن في مرحلة أولى من إعادة توجيه نحو 15 مليار درهم لتمويل ورش الحماية الاجتماعية. وأوضح، في جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني سعيد باعزيز، أن الدراسة كشفت أيضا عن اختلالات بنيوية تمثلت في تشتت البرامج، وضعف التنسيق، وغياب تصور موحد ومندمج للمنظومة الاجتماعية في صيغتها السابقة.
وأشار لقجع إلى أن الصندوق، الذي أحدث بموجب قانون المالية لسنة 2012 وأعيدت تسميته سنة 2021، يشكل آلية مالية أساسية لضمان تمويل مستدام للبرامج الاجتماعية ذات الأولوية، انسجاما مع التوجيهات الملكية المتعلقة بإرساء أسس الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية. وأضاف أن الدراسة، التي أشرفت عليها الوزارة المكلفة بالميزانية سنة 2022، شملت مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية، واعتمدت مقاربة تشاركية مكنت من جرد وتحليل أكثر من 90 برنامجا وخدمة اجتماعية بغلاف مالي يناهز 74 مليار درهم، بهدف توحيدها ضمن رؤية متكاملة ترتكز على السجل الاجتماعي الموحد وتحسين حكامة التدخلات وترشيد الإنفاق العمومي.
وفي ما يتعلق بتمويل الصندوق، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع موارده لضمان استدامته ومواكبة متطلبات تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال تخصيص جزء من مداخيل الرسوم القضائية، وتعبئة حصيلة المساهمة الإبرائية الخاصة بالتسوية التلقائية للممتلكات بالخارج، وتعزيز المساهمات التضامنية، إلى جانب إعادة توجيه اعتمادات عدد من البرامج المماثلة. كما كشف عن إطلاق دراسة بشراكة مع مؤسسات مالية دولية لاستكشاف هوامش مالية وضريبية جديدة، مؤكدا مواصلة العمل على تحسين حكامة الصندوق وتطوير آليات التدبير لضمان توجيه أكثر دقة وشفافية للدعم العمومي.
06/07/2026
