نقابات الأطباء بالقطاع الخاص تقدم تعديلات على قانون الهيئة

دعت تنظيمات نقابية ومهنية تمثل أطباء ومقدمي العلاجات في القطاع الخاص إلى الفصل بين مهام التخليق والسلوك المهني، التي تختص بها الهيئة الوطنية للأطباء، وبين مهام الترافع والتفاوض التي تعد من اختصاص النقابات المهنية. وجاء هذا الموقف في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 45.26 المتعلق بتعديل قانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وأوضحت هذه التنظيمات، في بيان مشترك لـلموقعنا، أنها قدمت مقترحات تعديلات على المشروع، من بينها حذف مقتضيات تتعلق بتنظيم التأمين الصحي للأطباء داخل مجلس الهيئة، معتبرة أن هذه الجوانب تدخل ضمن اختصاص النقابات. كما دعت إلى إخضاع اشتراكات الأطباء وتعريفة الخدمات في إطار التأمين الإجباري للنقاش التفاوضي بين النقابات والهيئات المدبرة.

وشددت الهيئات ذاتها على تعزيز دور المجالس الجهوية ومنحها استقلالية مالية وإدارية، إلى جانب اعتماد تمثيلية متوازنة بين القطاعين العام والخاص داخل هياكل الهيئة. كما اقترحت ضبط آليات التصويت داخلها بشكل يضمن تخصيص كل فئة مهنية بتمثيلها، بما يوضح قواعد الترشح والتصويت ويحد من أي لبس قانوني.