أدانت مصلحة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة مؤخرا، مؤكدة ضرورة التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها القانونية وفق القانون الدولي، مع ضمان الحماية الكاملة للمدنيين. وجاء ذلك في رسالة جوابية وجهتها إلى الأمانة العامة لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، دعت فيها إلى التعامل مع التطورات الميدانية في إطار من المسؤولية والالتزام بالمعايير الدولية.
وشدد كولين شتاينباخ، في مراسلة رسمية من بروكسيل باسم الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، على أهمية تغليب خيار الحوار والمفاوضات، معتبرا أن أي تصعيد عسكري في المنطقة من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وهو ما يستوجب تفاديه بشكل كامل.
وأكدت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة، انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، مع مساندته لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. كما شددت على أهمية التحقيق في الادعاءات المرتبطة بانتهاكات القانون الدولي عبر آليات مستقلة وموثوقة، فيما أوضحت في ختامها أن المعطيات المتعلقة بأحداث السمارة ستظل قيد التتبع ضمن التقييم المستمر الذي يجريه الاتحاد الأوروبي للوضع في المنطقة.
06/07/2026