قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، الثلاثاء، بعدم أهلية زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان لتولي منصب عام لمدة 45 شهراً، منها 30 شهراً موقوفة التنفيذ، مع الحكم عليها بثلاث سنوات سجناً، بينها سنة واحدة تخضع للمراقبة بواسطة سوار إلكتروني، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، وذلك على خلفية إدانتها بإساءة استخدام أموال عامة تابعة للبرلمان الأوروبي.
ويتيح تقليص مدة المنع من الترشح، مقارنة بالحكم الابتدائي، إمكانية ترشح لوبان نظرياً للانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة سنة 2027، إذ تنتهي مدة عدم الأهلية قبل موعد الجولة الأولى. غير أن القيود القضائية المفروضة عليها، خصوصاً المراقبة الإلكترونية، قد تشكل تحدياً أمام إدارة حملة انتخابية، بعدما سبق لها أن أكدت أنها لا ترغب في خوض السباق الرئاسي في ظل ظروف تحد من قدرتها على التحرك.
وتعود القضية إلى اتهامات باستخدام مخصصات مالية موجهة لمساعدين برلمانيين أوروبيين في تمويل موظفين تابعين لحزب التجمع الوطني بين سنتي 2004 و2016، وهي الأحكام التي طعنت فيها لوبان مؤكدة عدم ارتكاب أي مخالفة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في مارس 2025 حكماً بمنعها من تولي منصب منتخب لمدة خمس سنوات، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف مدة المنع، فيما لا تزال لوبان تطمح إلى خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة.
07/07/2026
