وهبي: مراقبة ودائع المحامين هدفها حماية أموال المتقاضين

دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون مهنة المحاماة، المتعلقة بإخضاع أموال الودائع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، موضحا أن الأمر لا يتعلق بأموال الهيئات المهنية وإنما بودائع تعود للمتقاضين. وأكد وهبي، خلال مناقشة التصويت على المشروع في القراءة الثانية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن مسؤولية الدولة تفرض ضمان حماية هذه الأموال ومراقبة طرق تدبيرها، معتبرا أن جزءا من الجدل المثار حول هذا المقتضى ناتج عن سوء فهم لطبيعته.

وأوضح الوزير أن صندوق الودائع سجل خلال سنة 2025 ما يقارب 7,656 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة الودائع إلى غاية يوليوز من السنة الجارية حوالي 4,57 مليارات درهم، وهي مبالغ، حسب قوله، تستوجب وضع آليات دقيقة للمراقبة بالنظر إلى استمرار تداولها منذ سنوات. وشدد على أن هذه الأموال ليست ملكا للنقباء أو هيئات المحامين، بل تعود للمواطنين والأطراف المتقاضية، مؤكدا أن الدولة ستكون مطالبة بتحمل المسؤولية في حال حدوث أي اختلال. كما أشار إلى أنه عند توليه حقيبة العدل وجد عددا من الأحكام القضائية ضد الوزارة بسبب مشاكل مرتبطة بصناديق المحاكم، حيث تم تنفيذها وأداء التعويضات رغم أن أسبابها لم تكن مرتبطة مباشرة بالوزارة.

وأكد وهبي أن الغاية من المقتضيات المقترحة ليست مراقبة أرصدة المحامين أو التدخل في أموالهم، وإنما إخضاع صناديق الودائع للرقابة المالية وضمان الشفافية في تدبيرها، مذكرا بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن ضرورة تتبع هذه الأموال، خصوصا المبالغ التي تظل دون صرف لفترات طويلة. وأبرز أن الوزارة منفتحة على استفادة هيئات المحامين من العائدات الناتجة عن هذه الودائع، شريطة أن يتم ذلك في إطار قانوني واضح، داعيا إلى اعتماد نظام وطني لتتبع حركة الأموال إلكترونيا. كما شدد على أن الخلاف لا يتعلق بالأشخاص، بل بطريقة تدبير الملفات، مؤكدا أن إصلاح مهنة المحاماة وحماية أموال المتقاضين يندرجان ضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة وليس ضمن مواقف شخصية.