الداخلية تترقب أحكام القضاء في نزاعات الرسوم على الأراضي غير المبنية

تترقب المصالح المركزية بوزارة الداخلية صدور أحكام القضاء الإداري بجهة الدار البيضاء-سطات في ملفات تتعلق بنزاعات حول الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، تجمع بين عدد من الجماعات الترابية وأشخاص ذاتيين ومعنويين، وسط توقعات بأن تترك هذه الأحكام آثارا قانونية وإدارية على تدبير الجبايات المحلية. وأفادت مصادر لكواليس الريف بأن هذه القضايا تحظى بمتابعة دقيقة من السلطات المركزية بالنظر إلى ارتباطها بمداخيل الجماعات الترابية التي تمثل موردا أساسيا لتمويل المشاريع والخدمات، معتبرة أن مخرجات القضاء ستكون حاسمة في تحديد المسؤوليات وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن عددا من الملفات المعروضة أمام القضاء الإداري ومحاكم الاستئناف يرتبط بشبهات منح شواهد إدارية فردية استندت إليها شركات عقارية للاستفادة من إعفاءات ضريبية تخص الأراضي غير المبنية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية. كما كشفت تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال عمليات افتحاص وتدقيق، عن اختلالات همت كيفية منح بعض الشواهد الإدارية وآليات استخلاص الرسوم ومدى التقيد بالنصوص القانونية، مع رصد حالات يشتبه في استفادة بعض المنعشين العقاريين من إعفاءات أثرت على الموارد المالية لعدد من الجماعات الترابية.

وأكدت مصادر لكواليس الريف أن وزارة الداخلية تنتظر صدور الأحكام النهائية قبل اتخاذ أي إجراءات إدارية، احتراما لمبدأ قرينة البراءة وربط المسؤولية بما ستسفر عنه الأحكام القضائية، خاصة في الملفات التي قد تترتب عنها مسؤوليات في حق منتخبين أو مسؤولين إداريين. وأوضحت أن القانون التنظيمي للجماعات يتيح، عند ثبوت مخالفات جسيمة، مباشرة مساطر التوقيف أو العزل وفق الضمانات القانونية، دون استبعاد إحالة ملفات أخرى على القضاء الإداري أو النيابة العامة المختصة إذا كشفت التحقيقات عن معطيات قد تكتسي طابعا جنائيا، مع التأكيد أن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص السلطة القضائية، في إطار تعزيز الحكامة وحماية المال العام وترسيخ الشفافية في تدبير الجبايات المحلية.