تقرير يرصد اختلالات في تدبير الجبايات المحلية ويستدعي تأهيل الجماعات

كشفت مصالح وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، عن توصلها بتقرير يرصد اختلالات واسعة في تدبير واستخلاص المداخيل المحلية بعدد من الجماعات الترابية، مسجلاً ضياع موارد مالية مهمة بسبب ضعف تحصيل الرسوم والجبايات المحلية. وأفادت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” بأن التقرير نبه إلى غياب رؤية استراتيجية لدى عدد من الجماعات لتنمية مواردها الذاتية، مع وجود نقائص في ضبط الوعاء الضريبي وإحصاء الملزمين، فضلاً عن خصاص في الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة عمليات التحصيل ومراقبة التصريحات الضريبية، وهو ما يحد من قدرة بعض الجماعات على توفير التمويل اللازم لتغطية نفقاتها وتنفيذ برامجها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عدداً من الجماعات اضطرت إلى الاعتماد على إمكانياتها الخاصة لاستكمال عمليات إحصاء الملزمين بالرسوم المحلية، بعد تعذر استفادتها من دعم بعض المصالح الإقليمية للضرائب التي بررت ذلك بنقص الموارد البشرية. وفي مواجهة هذه الاختلالات، باشرت سلطات الوصاية إجراءات لتقوية قدرات المنتخبين والأطر الجماعية عبر برامج تكوين ودورات تحسيسية تهدف إلى تحسين الحكامة المالية، حيث شرعت العمالات والأقاليم في تنظيم لقاءات لفائدة المسؤولين المحليين حول إعداد القوائم المالية والمحاسبية، إلى جانب دعم أعضاء لجان الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمختلف المجالس.

وفي السياق ذاته، أطلقت المديرية العامة للجماعات الترابية برنامجاً للتكوين المستمر لفائدة رؤساء الجماعات ورؤساء اللجان الدائمة، ضمن ورش لمواكبة المنتخبين وتعزيز قدراتهم في تدبير الشأن المحلي. ويركز البرنامج على مواضيع مرتبطة بأداء الجماعات، واختصاصات المجالس المنتخبة، والنظام المالي والجبايات المحلية، بالتوازي مع مواصلة إصلاح منظومة الجبايات عبر تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية والعدالة في التحصيل. كما يرتقب اتخاذ إجراءات استعجالية لتسريع تنزيل قانون الجبايات المحلية الجديد، وفق مقاربة تشاركية تروم بناء نظام جبائي أكثر نجاعة، يساهم في دعم موارد الجماعات وتحفيز الاستثمار المحلي وتمويل المشاريع والخدمات العمومية.